به نقل از «فارس»

دستور رئیس دستگاه قضا برای تعیین تکلیف 1000 خودروی توقیفی در پارکینگ مهریز یزد

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۰۸۲۲۷

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در شورای قضایی استان یزد، با اشاره به برکت حضور مسؤولان در بین مردم در اقصی نقاط ایران اسلامی و استماع مسائل و مشکلات آنها، از مسؤولان عالی دستگاه قضایی که در جریان سفر به یزد ، به نقاط مختلف این استان عزیمت کردند، قدردانی به عمل آورد و اظهار داشت:  وقتی یک مسؤول در بین مردم نقاط مختلف کشور حاضر می‌شود و مسائل و مشکلات آنها را از نزدیک لمس و حس می‌کند، این امر اثرات فراوانی دارد و با مطالعه مسائل و مشکلات از روی کاغذ متفاوت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضائیه بر همین اساس خطاب به مسؤولان عالی قضایی دستور داد گزارشی از موارد احصاء شده پیرامون محل مأموریت‌های اعزامی خود در سفر به استان یزد را به حوزه ریاست قوه قضائیه ارائه دهید و حوزه ریاست نیز  به طور ویژه عملیاتی شدن مصوبات سفر به یزد را پیگیری کند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به توفیق حاصل شده در انتقال پادگان ارتش از شهر مشهد، به حجت‌الاسلام پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح دستور داد موضوع جابجایی پاسگاه شهید مدنی شهرستان مهریز را در جهت رفاه حال مردم شهرستان و رفع دغدغه‌های آنها با جدیت پیگیری کند.

در جریان این جلسه، حجت‌الاسلام پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با ارائه گزارشی از سفر خود به شهرستان مهریز یزد، از اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم برای استقرار گیت الکترونیکی در مرکز بارانداز و حمل بار مهریز و مرتفع کردن مشکل صف کیلومتری کامیون‌های باری این منطقه، با مساعدت بخش‌های ذیربط اجرایی خبر داد.

رئیس عدلیه در ادامه به نبود مراکز پزشکی قانونی و شوراهای حل اختلاف در برخی از شهرستان‌های استان یزد و ایجاد مشکلات و گرفتاری برای مردم بدین واسطه اشاره کرد و از مسؤولین استان حاضر در جلسه خواست با همکاری یکدیگر‌ و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه ایجاد مراکز پزشکی قانونی و شوراهای حل اختلاف در همه شهرستان‌های استان یزد را فراهم آورند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به گزارش رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مبنی بر موضوع استقرار بیش از هزار وسیله نقلیه توقیف شده در پارکینگ شهرستان مهریز و عدم تعیین تکلیف آنها، بیان داشت: اینکه بیش از هزار خودرو یا وسیله نقلیه توقیف شده بدون آنکه تعیین تکلیف شده باشند در یک پارکینگ خاک بخورند، با هیچ منطقی سازگار نیست؛ این وضع به هیچ وجه مناسب نیست؛ نباید بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف این مشکل را گردن یکدیگر بیندازند.

رئیس قوه قضائیه گفت: مطابق گزارش دادستان مرکز استان یزد، برخی از این وسایل نقلیه  مربوط به سال ۹۵ می‌باشند.

رئیس عدلیه بر همین اساس، مقامات قضایی استان یزد را مکلف کرد تا موضوع تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیف شده در پارکینگ شهرستان مهریز را تا پایان ماه جاری در دستور کار قرار دهند و در این راستا گزارش ناظر بر پرونده‌های دارای حکم از دادگاه اصل ۴۹ که مالک برای تحویل گرفتن خودروها و وسایل نقلیه مراجعه نکرده و همچنین گزارش آن دسته از پرونده‌هایی که هنوز حکم آنها از ناحیه دادگاه صادر نشده را به معاون اول قوه قضائیه ارائه دهند. 

رئیس قوه قضائیه در همین راستا مجدداً به مسؤولین ذیربط قضایی از جمله نمایندگان دستگاه قضایی در سازمان اموال تملیکی تأکید کرد تا موضوع تعیین میزان وسایل نقلیه‌ای که به دلایل مختلف از جمله گذشت مدت زمان قانونی معین از ساخت، قابلیت ترخیص ندارند را در اولویت قرار دهند تا نسبت به طرح این موضوع و اتخاذ تصمیم در قبال آنها در جلسه سران قوا، اقدامات مقتضی به عمل آید.

رئیس دستگاه قضا در ادامه جلسه شورای قضایی استان یزد دستوراتی را خطاب به شاهرخیان معاون مالی قوه قضائیه در راستای تجهیز مراکز قضایی این استان صادر کرد.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به موضوع انتقال زندانیان غیر بومی از استان یزد به استان‌های همجوار، خطاب به رئیس سازمان زندان‌ها و رئیس کل دادگستری استان یزد، دستور داد با هماهنگی سایر بخش‌های ذیربط و استان‌های مقصد، زمینه انتقال این زندانیان غیر بومی از استان یزد را فراهم آورند.

رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به گزارش معاون منابع انسانی پیرامون فرآیند جذب قضات برای مراکز و مراجع قضایی استان یزد، بر ضرورت تجدیدنظر در فرآیند گزینش قضات و معیارهای تعیین صلاحیت آنها و همچنین تقلیل این فرآیند طولانی، تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به آمارهای دادگستری استان یزد، بر اهتمام بیشتر مسؤولان قضایی این استان جهت تقلیل پرونده‌های معوق و رسوبی تأکید کرد و خطاب به آنها گفت: احکام قضایی قطعی را به مرحله اجرا درآورید و دلایل احکامی که اجرایی نشده را تبیین کنید.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، صاحبکار معاون راهبردی، شاهرخیان معاون مالی، حجت‌الاسلام پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، حجت‌الاسلام عبداللهی رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، سراج معاون سیاسی، الفت معاون منابع انسانی، جهانگیر معاون پیشگیری، بابایی رئیس سازمان ثبت، محمدی رئیس سازمان زندان‌ها، کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور به ارائه گزارش‌هایی از سرکشی‌ها و بازدیدهای خود از مراکز قضایی شهرستان‌های مختلف استان یزد و موارد احصاء شده و تصمیمات اتخاذ شده، پرداختند.

در همین راستا، بابایی رئیس سازمان ثبت، اظهار کرد: ۱۰۰ درصد عرصه‌های ملی استان یزد، دارای اسناد شده‌اند و کار حدنگاری ۹۸ درصد از اراضی این استان نیز انجام گرفته است و ما امیدواریم تا پایان سال، استان یزد را به عنوان نخستین استان کشور که در آن، کاداستر تکمیل می‌شود، معرفی کنیم.

محمدی رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه، ضمن ارائه گزارشی، بیان داشت: بالغ بر ۲۳ درصد زندانیان استان یزد را مددجویان غیربومی تشکیل می‌دهند که در حال اتخاذ تدابیر و تمهیدات برای انتقال آن دسته از زندانیان متقاضی غیربومی این استان هستیم.

همچنین علی‌اصغر رفاهی رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به ملاقات‌های مردمی چهره به چهره مسؤولان عالی قضایی از جمله معاون اول دستگاه قضا، رئیس دیوان عالی کشور و سخنگوی قوه قضائیه در جریان سفر به استان یزد، اظهار کرد: در جریان سفر هیئت عالی قضایی به استان یزد، مجموعا ۳۴۱ نفر از شهروندان یزدی با مسئولان عالی قضایی به صورت چهره به چهره دیدار کردند که از این تعداد ۲۸۲ نفر در مرکز استان و ۵۹ نفر در شهرستان‌های استان یزد بودند. 

وی افزود: در جریان سفر یک روزه هیأت عالی قضایی به استان یزد، هزار و ۹۷۵ فقره درخواست مردمی دریافت شد که ۲۱۷ فقره از این درخواست‌ها مربوط به شهرستان‌های استان بود.

رفاهی با بیان اینکه تمامی درخواست‌های واصله در مرکز استان یزد، اسکن و ثبت شده و به کارتابل اداره ارتباطات مردمی قوه قضائیه ارسال شدند و‌ پیامک ثبت درخواست نیز جهت پیگیری برای مردم ارسال گردید، گفت: بر مبنای کارشناسی اولیه، هزار و ۱۰۰ فقره از این درخواست‌ها مرتبط با دستگاه قضایی و مابقی غیرمرتبط با دستگاه قضایی بودند.

وی با اشاره به نام‌نویسی ۴۱ نفر از شهروندان یزدی در سامانه ارتباطات مردمی قوه قضائیه از هفته‌ها و ماه‌های گذشته برای ملاقات با رئیس دستگاه قضا، عنوان کرد: طی روزهای گذشته با تمامی این ثبت‌نام‌کنندگان جهت ملاقات با رئیس عدلیه تماس گرفته شد و‌ در نهایت با تعداد ۳۰ نفر از این افراد ملاقات صورت گرفت.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس دستگاه قضا حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای خودروی توقیفی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح شهرستان های استان رئیس دستگاه قضا قضایی استان یزد رئیس قوه قضائیه شهرستان مهریز دستگاه قضایی استان یزد جریان سفر استان یزد تعیین تکلیف وسایل نقلیه حجت الاسلام رئیس عدلیه عالی قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۸۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محسنی اژه‌ای: باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضین به جان و مال مردم داشت

به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.

رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.

رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.

رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آن‌ها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم

رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای تأملات و نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.

قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضین به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.

رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.

منبع: خبرگزاری مهر